قواعد وترتيبات معاملة موظفي الجهات المُستهدفة نقطة نظام جديدة تضعها المملكة من أجل حماية موظفيها الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني. بناءً على معايير عادلة وواضحة من أجل التحول الوظيفي من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

جاء هذا القرار بموجب حماية الموظفين والعاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية. ومساعدتهم في الحصول على المنافع التي يستحقوها سواء كانت تعويضات معاشات تقاعدية. تعويضات الاخطار المهنية، قرار كان له ابعادًا لرقابية ونظامية يسُهم من خلالها زيادة في الكتلة المالية ورصد أموالًا للتقاعد الموجهة للضمان الاجتماعي. والإعانات بالإضافة إلى تخفيض سن التقاعد. حيث يتيح ذلك فرصة أكبر للشباب لتولي مناصب إدارية داخل المؤسسات الحكومية بالمملكة.

حيث حرصت الدولة كل الحرص على تسهيل سُبل المعيشة للمواطن السعودي. وفقًا لما يتماشى مع رؤيتها وهي الوصول إلى 2030 محققة أهدافها الإنشائية والتطويرية على كافة الأصعدة.

نعم، نحن ندرك تمامًا الجهود المبذولة من قبل المسؤولين داخل المملكة. لتوفير كافة السُبل التي تساعد المواطنين على الارتقاء بمستوى الدخل الاقتصادي لديهم. فكان الأمر الصادر من قبل المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرًا هو أن قرار شمول العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه بالفعل. قرار أقل ما يقال عليه قرار نموذجي. حيث يأتي هذا القرار مراعايًا العاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني. يعد بمثابة المتنفس الحقيقي للعاملين والموظفين خارج نظام التقاعد المدني.

فقد كانت رؤية الدولة ثاقبة نحو قرار قواعد وترتيبات معاملة موظفي الجهات المُستهدفة. فقد اختارته بعناية شديدة وبعد دراسات ومشاورات عديدة من أجل صدوره. حيث يتيح للعاملين خارج نظام التقاعد المدني أن يقوم بالتسجيل عبر الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية وأيضًا الوزارات. والأجهزة الحكومية للتسجيل من خلالها، في كل الأحوال سيكون لك راتبًا أساسي تتقاضاه وراتب فعلي سواء كان ذلك على نظام مؤسسة التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية، بذلك تستطيع المملكة أن تضع نظام اجتماعي أكثر توازنًا بالإضافة إلى تعزيز القيمة المالية للمؤسسات داخل المملكة كما أنها تسعى إلى خدمة الجميع، كلل الله مجهوداتهم ووفقهم في مساعيهم نحو مستقبل أفضل.